در روزگار شیرین خواستگاری و ازدواج و هنگامی که خانواده‌های عروس و داماد در حال توافق برای مهریه هستند فکر اینکه در حال مذاکره بر سر چه موضوع مهمی هستند را نمی‌کنند.

دعاوی و اختلافات حقوقی متفاوتی از مهریه ناشی می‌شود. اجرای ثبت، دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های کیفری ممکن است برای مهریه درگیر شوند و ساعت‌ها وقت نظام قضایی و اصحاب دعوا در رفت و آمد به دادگاه تلف شود. معمولا شوهر در مقابل این دعوا همیشه از دفاع بی‌پولی استفاده می‌کند و متقاضی صدور حکم اعسار می‌شود. اما اینکه حکم اعسار را باید از چه مرجعی باید مطالبه کرد موضوع بررسی‌ ما در ادامه است.

مطالبه مهریه از اجرای ثبت

یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا...) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. بنابراین گام‌های زیر باید به ترتیب طی شود:

۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج.

۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.

۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده 131 قانون ثبت ) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.

۴- معرفی اموالی برای توقیف.

درخواست صدور حکم اعسار از سوی شوهر

با توجه به اینکه مبالغ مهریه در حال حاضر اغلب بالاست و نسبت به درآمدهای بیشتر مردم این مهریه‌ها سنگین است معمولا شوهر اولین اقدامی که در واکنش به مطالبه مهریه زن انجام می‌دهد ارایه درخواست صدور حکم اعسار و قسط‌بندی یا تقسیط مهریه است. گفتیم زن می‌تواند مهریه خود را از اجرای ثبت مطالبه کند. در این صورت مرد باید درخواست اعسار و تقسیط را به کجا تقدیم کند؟ در این خصوص تا چند سال پیش اختلاف‌نظر وجود داشت. بعضی می‌گفتند اجرای ثبت به موضوع اعسار رسیدگی می‌کند و اقساط مهریه و زمان پرداخت آن را مشخص می‌کند. عده‌ای دیگر معتقد بودند تشخیص اعسار شوهر نیازمند رسیدگی قضایی است و باید درخواست اعسار به دادگاه تقدیم شود تا حکم اعسار صادر شود. این اختلافات باعث صدور رای وحدت رویه شد که نظر دوم را تایید می‌کرد. در ادامه به بررسی این اختلاف آرا و رای وحدت رویه می‌پردازیم.

رایی که تایید نشد

در تاریخ 6/3/1386 آقای مهدی دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه خانم فریبا یا اقساط در پرداخت مهریه مورد مطالبه زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی‌ تهران تقدیم کرد. خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده برای وصول مهریه خود از طریق «اجرای اداره ثبت» اقدام و موکل را ممنوع‌الخروج کرده است. سپس درخواست کرده است که با در نظر گرفتن اعسار موکل از تأدیه مهریه (به میزان 350 عدد سکه بهار آزادی) و نیم عشر حکم اعسار از پرداخت مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موکل از کشور صادر شود. به دنبال تقدیم این دادخواست، پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی‌ تهران «خانواده» ارجاع شده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلای آنان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کرده است به شرح ذیل: «با توجه به جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه خواسته تقسیط مهریه موضوع اجراییه صادره از اجرای ثبت اسناد است و اینکه در خصوص مورد حکمی ‌از مراجع قضایی صادر نشده و به صراحت ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 که اشعار داشته اشخاصی که با عایدات حرفه خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند در مورد اوراق لازم الاجرای ثبت (اداره ثبت) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد کرد. بنابراین رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت اداره ثبت مربوطه است و مستنداً به مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام می‌شود.»

در ادامه این پرونده به به شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور ارجاع شد و این شعبه به شرح زیر قرار عدم صلاحیت دادگاه را تأیید کرده است: «با توجه به جمیع اوراق پرونده به ویژه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران خانم فریبا به منظور وصول تعداد 350 عدد سکه بهار آزادی از 112 عدد سکه طلای بهار آزادی مندرج در سند نکاحیه خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر کرده و اجراییه صادر نیز به مدیون ابلاغ شده و اکنون وکیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موکل به پرداخت یکباره وجه اجراییه تقاضای تقسیط در پرداخت دین موکل و یا قبول اعسار او کرده و شعبه محترم 276 دادگاه عمومی‌تهران مستندا به ماده 37 از قانون اعسار مصوب 1313 تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت اداره ثبت اسناد (سازمان صادرکننده اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرده است و با توجه به ماده 37 از قانون اعسار ایراد و اشکالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی‌رسد و با تأیید قرار صادره مقرر می‌شود با کسر پرونده از موجودی شعبه مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه اعاده شود».

رایی که پذیرفته شد

آقای حمیدرضا دادخواستی به طرفیت خانم الهام به خواسته اعسار و تقسیط مهریه خوانده به تعداد 800 سکه موضوع اجراییه اداره اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی‌ تهران تقدیم کرده است. وکیل خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده از طریق اداره ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریه خویش به تعداد 1000 سکه کرده و اجراییه صادر و موکل ممنوع الخروج شده است. سپس به موجب دادنامه‌های صاد رشده از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه 24 دیوان عالی کشور موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش با بذل 200 عدد سکه بهار آزادی شده است و چون موکل توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، ولی در صورت تقسیط توان استهلاک آن را دارد تقاضای صدور حکم بر اعسار کرده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی ‌تهران «خانواده» ارجاع شده و این شعبه با توجه به ماده 37 «قانون اعسار» قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.

پرونده به شعبه 24 دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه مطابق ماده 20 قانون اعسار دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ماده 21 همان قانون درمورد ورقه لازم‌الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده 37 قانون اخیرالذکر که صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم‌الاجراء میزان وعده اقساط را تعیین می‌نماید می‌باشد و نسبت به اعسار که خواسته خواهان است فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفی لازمه تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم‌لاجراء ثبتی، احراز اعسار مدیون توسط دادگاه است؛ بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه شعبه 276 دادگاه عمومی‌تهران پرونده برای ادامه رسیدگی به همان شعبه با تشخیص صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال می‌شود».

اختلاف دادگاه‌ها

بنابراین شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییه ثبت اسناد را در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده ولی شعبه 24 این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام کرده است، بنابراین موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح شد و به دنبال آن رأی وحدت رویه شماره 723 ـ 27/10/1390 هیأت عمومی ‌دیوان عالی کشور صادر شد.

رای وحدت رویه

مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مـدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت شده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط کند درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت یکباره آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آرای صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. همانطور که مشاهده می‌شود این رای اختصاص به مطالبه مهریه ندارد و هر سند لازم‌الاجرا را دربرمی گیرد.